دکتر سهیل رجبی ، مدرس دانشگاه ، دکتری روابط بین الملل دکتر سهیل رجبی مدرس دانشگاه دکتری روابط بین الملل دانشجوی نمونه کشوری عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان مجری و مشاور سمینارها و کنفرانس های کشوری و بین المللی
همایش چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵، با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی و جمعی از اقتصاددانان از جمله دکتر محسن رنانی و بااجرای سهیل رجبی در مرکز همایش‌های ملی ایران برگزار شد. مسائل و مشکلات کارگران، اشتغال، راهکارها و موانع برای خروج از اقتصاد ایران و همچنین وضعیت صندوق‌های بازنشستگی از مهم‌ترین محورهای مطرح شده در این همایش بود. به گزارش ایسنا، وزیر کار در این همایش با اعلام اینکه بیش از ۹۰ درصد سپرده‌های مردم در بانک‌ها زیر ۱۰۰ میلیون تومان است، گفت: طبقه متوسط توان پس‌انداز ندارند. علی ربیعی با تأکید بر تغییر پارادایم نظام بانکی مبتنی بر رشد فراگیر و جامعه محور گفت: اگر بانک‌ها کسب و کارهای کوچک را پوشش ندهند، نابرابری کم نمی‌شود. امیدواریم امسال با سخت‌کوشی، عقلانیت و مدارای بزرگ به رشد ۵ تا ۶ درصد دست پیدا کنیم، یعنی اگر خواهان رشدی باشیم که در زندگی اجتماعی‌مان تأثیرگذار باشد نیاز داریم که نظام بانکی مان این تغییر پارادایم را انجام دهد. وزیر کار با اشاره به اینکه بیش از ٩٠ درصد سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها به طور متوسط کمتر از ١٠٠ میلیون تومان است و ٨٠ درصد نیز کمتر از ۵٠ میلیون تومان، اظهارداشت: در بخش تسهیلات ۵٠ درصد مردم هیچ‌گونه تسهیلاتی نگرفته‌اند و ٩٠ درصد تسهیلات بانک‌ها به ١٠ درصد مردم اختصاص یافته است.
وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی:من به طور قطع معتقدم مجلس جدید مجلس کارومجلسی متعادل است.
دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران؛ الزامات شرایط جدید برای سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی» که در مرکز همایش‌های ملی برگزار شد گفت: بی‌تردید نظام اقتصادی و اجتماعی ایران یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین دوره‌های تاریخی خود را سپری می‌کند. دورانی که از یکسو با شتاب، پیچیدگی و درهم‌تنیدگی و ابهامات بسیار در تحولات محیط بیرونی و درونی و دشواری در تحلیل و تفسیر درست وضع موجود و هم پیش بینی آینده همراه است و از سوی دیگر گذار به دوره‌ای نوین در مسیر دستیابی به افقی بلند و روشن با ذخیره ارزشمند امید و مشارکت ملی را تجربه می‌کند.
وی افزود: این گذار بزرگ و تاریخی برمبنای فرصت‌ها و زمینه‌های کم‌سابقه‌ای است که ازجمله آن می توان به حل و فصل تنش‌های بین‌المللی و برقراری مجدد تعاملات سیاسی با دنیای خارج، فراهم‌شدن زمینه مساعد برای استفاده از منابع خارجی شامل منابع مالی، تکنولوژیکی و دانش فنی، ثبات و امنیت سیاسی مثال زدنی در سطح ملی در مقایسه با سایر کشورهای منطقه اشاره کرد.
وی تصریح کرد: علاوه بر این موفقیت دولت در متوقف‌ساختن رشد منفی اقتصاد و آغاز دوران رشد باثبات و بلندمدت، کاهش تورم تا آستانه تک رقمی شدن؛ که به اذعان همه کارشناسان بر درستی این اقدام تاکید کرده اند فضای مساعد و باثبات اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها را فراهم ساخته است.
وی ادامه داد: ارتقاء رتبه ایران در محیط کسب و کار (۳۴ پله ارتقا)، تشکیل مجلس جدید و فراهم‌شدن امکان هم‌سوسازی این قوه با سیاست‌های معطوف به پیش‌برد اهداف اقتصادی، ثبات نسبی بازار ارز ، مدیریت مطلوب تعهدات مالی دولت طی سه سال اخیر و مدیریت مناسب بودجه‌های عمرانی کشور از طریق اجرای طرح‌های عمرانی اولویت‌دار، برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز، برخورداری از عقلانیت و سخت کوشی و مجموعه این موارد می‌تواند فرصتی طلایی برای اقتصاد ایران در ترغیب فعالان اقتصادی داخلی و خارجی جهت راه‌اندازی چرخ‌های اقتصادی کشور و ایجاد زمینه‌های رشد پایدار و فراگیر در سال‌های پیش‌رو فراهم آورد.
وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی درادامه گفت: برای استفاده از منابع خارجی و تکنولوژی و دانش فنی همیشه دو طیف و دو دیدگاه افراط و تفریط وجود داشته است، یک سر این طیف معتقد بودند که روز خوشبختی ما روزی است که همه چیز مسائل ما به آمریکا متصل باشد، اما شواهد نشان می دهد وابستگی جوامع به آمریکا آن ها را خوشبخت نکرده است، اگر این گونه بود رژیم شاه و ..خوشبخت می شدند . این تئوری یک تئوری کاملا اشتباه است .وی اضافه کرد : دیدگاه دیگر می گوید هرگونه تعامل با نظام جهانی به انگ وابستگی به نظام جهانی تعبیر می شود. اما نگاه متعادل این است که می توان از گونه های مختلف افکارجهانی را آماده کرد . از اذیت وآزارهای بهانه ای بین المللی جلوگیری کنیم. امروز این شرایط برای کشورمان به وجود آمده است.
دکترربیعی برتعامل مناسب با دنیا تاکید کرد و گفت : بدون بین المللی کردن فعالیت های اقتصادی امکان توسعه پدید نمی آید و به همین دلیل مقام معظم رهبری هوشمندانه و آگاهانه بحث بیرون و درون گرایی را مطرح فرموده اند. یعنی با یک زایش درونی بتوانیم فعالیت های خود را بین المللی کنیم و یکی از بحث هایی که چند وقتی با روسای صندوق های زیرمجموعه ما داریم، بین المللی کردن صندوق هاست. هیچ یک ازاین ها بدون بین المللی کردن فعالیت بنگاه هایشان نتوانسته اند این مسیر را طی کنند. و دراین زمینه ما برتری های شاخص و چشمگیری داریم.
وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی گفت: ایران پرقدرت امروزمان درمنطقه مدیون تلاش های مقام معظم رهبری است و ازطرف دیگرساختار نظام ما در منطقه انکارشدنی نیست ما با ثبات میان جزایر پر ازتنش ، با ثبات ایستاده ایم . این ثبات را امروزه با بهبود افکارعمومی جهانی و جلوگیری از بهانه های بین المللی و افزایش پرستیژ ایران در فضای بین المللی به عنوان یک مزیت بسیارخوبی که روی آن کار و برای آن زحمت کشیده شده است پیش می بریم .
دکتر ربیعی خاطر نشان کرد: شرایط نوین تنها برآمده از برجام و فرصت‌های برآمده از توافق عزتمندانه و پیروز در مذاکرات هسته‌ای نیست، بلکه مهم‌تر از آن، نمایش عظیم و تاریخی تداول قدرت برمدار مشارکت فراگیر و فعال، خردورزی و رفتار مسئولانه مدنی مردم عزیزمان است که امنیتی پایدار و ثبات و تداوم را به ارمغان آورده است.
وی افزود:این شرایط، فرصتی بی‌بدیل برای پی‌ریزی دوران جدیدی از هدف گذاری توسعه ملی و اقدام و عمل برای اقتصاد مقاومتی را فراهم کرده است. دورانی که هدف آن توسعه پایدار، عادلانه و انسان مدار، رشد فراگیر و مستمر، اشتغال مولد و شایسته و بهره مندی عزتمندانه و مسئولانه از رفاه و مواهب توسعه برای جامعه‌ای مومن، اخلاق‌مدار، هویت مند و برخوردار از آرامش و سلامت تن و روان خواهد بود.
وزیر تعاون افزود: اقتصاد مقاوم و تاب‌آور بی‌گمان درسایه حفظ و انباشت سرمایه انسانی، موهبت‌های طبیعی و زیست محیطی، کارائی و بهروری حداکثری در تولید و اشتغال و نیز رقابت‌پذیری فعال و مبتنی بر خلاقیت و نوشوندگی فرایند، فناوری و روش، ساختار و سازماندهی و توسعه بازارها و تنوع بخشی به کسب و کارها ممکن خواهد بود.
اقتصاد مقاومتی مستلزم ثبات و تداوم سیاسی و اجتماعی برآمده از عدالت در فرصت‌ها، قابلیت‌ها و زمینه‌های رشد و ارتقاء فردی و اجتماعی، مشارکت و تعلق‌ورزی و نظارت شهروندی و اطمینان به کارکرد موثر و پایدار نهاد تامین اجتماعی است.
دکتر ربیعی گفت: رشد اقتصاد ملی باید بر توسعه متوازن منطقه‌ای و برمدار رقابت همکارانه و مبتنی بر فرصت‌ها، تشخص و هویت محلی باشد. و در چارچوب این بینش رهائی بخش، رشد اقتصاد ملی باید منجر به رشد پایدار درآمد شهروندان شده وهمچنین منجر به بهره‌وری بهینه در استفاده از منابع طبیعی و تخریب و هدررفت کمتر سرزمین گردد و اشتغال فراگیر و فقر زدا شود و نیز دربردارنده حامی فقیران و عدالت بیشتر باشد.
وی افزود: صندوق‌های بیمه اجتماعی و بازنشستگی با پوشش حدود ۱۵ میلیون بیمه‌شده و نزدیک به ۶ میلیون مستمری بگیر و برخورداری از ذخایر و دارائی‌های بین نسلی که بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می شود نقش و اهمیتی بی‌بدیل در شکل‌گیری توسعه پایدار با محوریت اقتصاد مقاوم و رقابت‌پذیرخواهد داشت.
دکتر ربیعی گفت: پر واضح است که از یکسو پرداخت تعهدات مالی به صندوق‌ها و مستمری‌بگیران به سطح درآمدی دولت وابسته است و از سوی دیگر، دستیابی به بازدهی مناسب سرمایه‌گذاری‌ها و مدیریت بهینه ذخایر به شدت متاثر از رشد و رونق اقتصادی و محیط عمومی کسب و کار است.
وی افزود: علاوه براین، پایدارسازی صندوق‌ها و جلوگیری از بحران فراگیر آن ها نیازمند اصلاحات ساختاری و سیستمی در این صندوق‌ها از جمله افزایش سن بازنشستگی، همسان سازی تعهدات و حقوق مستمری، تامین بارمالی جابجائی بین صندوق‌ها و ….. و مهم‌تر از همه پذیرش و دستیابی به درک مشترکی از پیچیدگی چندلایه و حساسیت بسیار زیاد مالی و اقتصادی آنها از تصمیات و قوانین و نوسانات اقتصادکلان و بنابراین مراقبت همه جانبه دولت و مجلس بر حمایت موثر از آن هاست.
وی گفت: ورود جدی صندوق‌های بازنشستگی به عرصه‌های اجتماعی زندگی صاحبان و مشترکان آن ها و اجرای نقش فعال در سیاستگذاری اجتماعی دوران سالمندی و بازنشستگی و بهبود معیشت آنان و مهم‌تر از آن بهره گیری موثر از دانش و تجربه خردمندان جامعه نباید به بهانه کسری منابع و اشتغال مدیریتی مغفول واقع شود.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: در عین حال در صورت بهبود شرایط اقتصادی و رونق کسب و کار در کشور، از یک سو توانایی این صندوق‌ها در پرداخت تعهدات‌شان با کمترین وابستگی به منابع دولتی ارتقا خواهد یافت و از سوی دیگر بنگاه‌های تحت پوشش قادر به پاسخ‌گویی به بخشی از نیازهای بازار کار و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در آینده خواهند بود.
وی تصریح کرد: علی‌رغم شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور طی چهار سال گذشته و وجود موانع جدی در برابر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، بازدهی صندوق‌های تامین اجتماعی کشور با سخت‌کوشی و بهبود مدیریت سازمانی در سال گذشته (۱۳۹۴) حدود ۱۰ درصد بوده است. ترمیم و تعدیل تصاعدی حقوق مستمری و تسهیل و تسریع در پاسخگوئی به نیازهای آنان، تقویت تشکل‌های اجتماعی بازنشستگان و تعامل موثر با آن ها مورد توجه جدی دولت یازدهم بوده است.
وی افزود: به گواهی پیش‌بینی‌های غالب نهادها و سازمان‌های پژوهشی جهانی و ملی، سال ۱۳۹۵ می‌تواند نقطه عطفی در تغییر جهت مسیر اقتصاد از رشدهای منفی و پایین، جبران عقب‌ماندگی‌های ناشی از آن و آغاز دوره جدیدی از رشد و رونق اقتصادی برای ایران باشد.
وی خاطر نشان کرد: برای اقتصاد ایران رشدهای اقتصادی ۳ تا ۶ درصدی و همچنین پیش‌بینی افزودن یک تریلیون دلار به تولید ناخالص جهانی و ۸ میلیون فرصت شغلی به اشتغال جهانی در اسناد موسسات معتبر جهانی اعلام شده است.
دکتر ربیعی افزود: اما فراتر از تلاش برای دستیابی به نرخ‌های مقطعی رشد بالا، آنچه برای اقتصاد ایران در شرایط فعلی بسیار حیاتی است، کیفیت و موضع رشد اقتصادی در سال‌های آتی و چگونگی سرریزهای رفاهی و توسعه‌ای آن است.
وی افزود: به عبارتی ضرورت توجه به مقوله رشد اقتصادیِ پایدار و فراگیر که نه تنها با مشارکت فعال تمامی کارگزاران اقتصادی در بخش‌های مولد در فرآیند رشدآفرینی حاصل شده، بلکه امکان تصمیم‌گیری برای سازماندهی پیشروی در رشد را نیز برای آن ها فراهم آورده است.
دکتر ربیعی گفت: رشدی که نشات گرفته از برهم‌کنش مطلوب ساز و کارهای نهادی و ساختاری درون فضای اقتصادی کشور با توجه به محدودیت‌ها و قیود منابع در دسترس اعم از انسانی، زیست‌محیطی و فیزیکی و تعامل مناسب با جهان بیرونی و استفاده از ظرفیت‌های آن باشد. رشد توام با اشتغال مولد، پایدار و شایسته که زمینه مشارکت همزمان همه اعضای جامعه در فرآیند تولید را فراهم کند و از بازده آن بهرمند شوند.
وی تصریح کرد: این انتفاع می‌تواند مادی/درآمدی و یا غیرمادی همچون برابری فرصت‌ها و ارتقای توانمندی‌ها باشد. چنین رشدی نه تنها بر متکای تولید و فروش نفت و گاز که درگرو رونق همه اقتصاد و رفع موانع فعالیت بنگاه‌های تولیدی بویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیز تسهیل زمینه کسب و کارهای جدید است.
دکتر ربیعی یادآور شد: در اقتصادی که حدود ۷۵ درصد ( سه‌چهارم ) جمعیت کشور مشارکتی در فرآیند تولید ملی ندارند و نرخ مشارکت اقتصادی و بهروری آن یکی از پایین‌ترین نرخ‌های جهانی است و با بیکاران دانش‌آموخته و نیز جمعیت دانش آموختگان فاقد مهارت و خارج از بازار کار مواجه است، هم حفظ اشتغال موجود و هم ایجاد فرصت‌های شغلی جدید چه با ملاحظات کارائی حداکثری و هدف گذاری رشد درآمد سرانه و دستیابی به منابع مالی و چه با ملاحظات اجتماعی و سیاسی و هدفگذاری توزیع عادلانه درآمد و ثبات سیاسی، به شدت نیازمند رونق و رشد سرمایه‌گذاری و تولید است.
وی تصریح کرد: اما فراتر از آن دستیابی به اقتصاد مقاوم و توسعه پایدار و رشد مستمر اقتصاد ایران بیش از آن چه گفته شد نیازمند بهبود اصلاحات نهادی و ارتقاء کیفیت نهادهای ملی و منطقه‌ای است. این اقتصاد در شرایط کنونی نه تنها از فقدان و یا در بسیاری موارد متعدد تصمیم‌گیران و مداخله‌گران در امور اقتصادی رنج می‌برد، بلکه شرایط ساختاری و نهادی حاکم بر فضای اقتصادی، که می‌بایست نقش تسهیل‌کننده و روان‌سازی روابط اقتصادی را برعهده داشته باشند، نیز بسیار نامطلوب است. فضای کلی حاکم بر اقتصاد ایران سال‌هاست مبتلابه مشکلات و مسائل بسیار جدی از نوع ساختاری و نهادی شده که فضای تنفسی را برای شکل‌گیری و تداوم هرگونه فعالیت اقتصادی تنگ کرده است. گستردگی و پیچیدگی قوانین، هزینه‌های مبادلاتی بالا، نامناسب بودن نظام مالیاتی، وجود نهادهای متعدد رسمی و غیررسمی تصمیم‌گیری از آن جمله‌اند.
دکتر ربیعی افزود: عدم توجه به این مشکلات در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بی‌شک منجر به عدم موفقیت سیاست‌ها از یک سو و تداوم فضای تردید، دلسردی و ناامیدی در فعالان اقتصادی از دیگر سو خواهد شد.
وی افزود: علاوه بر این، نگرانی‌های بزرگ دیگری ناشی از وقوع چهارمین شوک نفتی و کاهش حدود ۵۰ تا ۶۰ درصدی درآمدهای نفتی دولت یازدهم نسبت به دولت دهم، کاهش ظرفیت‌های درآمد مالیاتی ناشی از رکود تورمی چهارساله اخیر و نیز حجم بسیار بالای تعهدات مالی دولت که از گذشته باقی مانده، شرایطی سخت و دشوار را برای اقتصاد ایران رقم زده است.
دکتر ربیعی گفت: جنس، ترکیب و میزانِ پیچیدگی این موانع به نوعی هستند که رفع برخی از آن ها خارج از دامنه سیاست‌گذاری‌های داخلی بوده (همانند کاهش قیمت نفت) و امکان حل و فصل بسیاری از آن ها نیز در کوتاه‌مدت و یا حتی میان‌مدت امکان‌پذیر نمی‌باشد و نیاز است که تمامی دولت‌ها و سیاست‌گذاران در تمامی دوره‌ها تلاش در جهت رفع آن ها را در اولویت کاری خود قرار دهند.
وی تاکید کرد: جبران عقب‌ماندگی‌های یک دهه گذشته اقتصاد ایران هرگز با وابستگی به رشد برون زای ۲ تا ۳ درصدی ناشی از فروش منابع فسیلی قابل جبران نخواهد بود. لذا برای دستیابی به یک رشد پایدار و فراگیر که همه فعالان و ذینفعان اقتصادی را به مشارکت می‌گیرد، علاوه بر تمرکز سیاست‌گذاری‌ها بر حل مسائل ساختاری و نهادی کشور در بلندمدت، سیاست‌گذاران و برنامه‌‌ریزان اقتصادی به هیچ عنوان نمی‌بایست از تصمیماتی که در کوتاه‌مدت می‌توان به حل و فصل بخشی از مشکلات اقتصادی کشور پرداخت غافل شوند.
سیاست‌هایی چون هدایت نظام بانکی به سمت انجام وظایف ذاتی‌اش که همانا واسطه‌گری مالی است، همچنین هدایت نقدینگی بلوکه‌شده در نظام بانکی و بخش‌های غیرمولد اقتصاد به سمت بخش‌های مولد و رفع کاستی‌های نظام مالیاتی با هدف تحقق عدالت اجتماعی همچنین تعیین اولویت‌های توسعه بخشی و هدایت سرمایه‌های (داخلی و خارجی) به سمت آن و تعدیل نرخ بهره بانکی با توجه به کاهش نرخ تورم (به عنوان عامل انگیزشی برای گسترش سرمایه‌گذاری‌های مولد در کشور)و مهم‌تر از آن، به هیچ عنوان نباید از موانعی که امکان حل و فصل آنها به صورت عاجل و در کوتاه‌مدت وجود دارد، به بهانه تلاش برای رفع مشکلات ساختاری، غافل بود.
دکتر ربیعی گفت: با گشایش‌های به وجود آمده در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی فرصتی طلایی برای رفع و رجوع برخی از موانع پیشروی اقتصاد ایران فراهم آمده است که می‌توان آن ها را گام‌هایی ابتدایی برای مواجهه و رفع برخی از موانع ساختاری به شمار آورد.
وی تصریح کرد: اولین و مهم‌ترین اقدام یکی تمرکز آسیب‌شناسانه و کلینیکال بر بنگاه‌های کوچک و متوسط برای شناسائی موانع فعالیت و رفع آن هاست و دیگری سازماندهی فراگیر ملی برای توانمندسازی و ارتقای مهارت‌های دانش‌اموختگان آموزش عالی برای ارتقاء توانائی های ورود به بنگاه‌های اقتصادی و نیز شروع کسب و کارهای جدید است.
وی افزود: در هردو مورد هم باید شیوه سیاستگذاری از بسته های سیاستی سطح کلان به طرح و پروژه‌های موردی سطح میانی و خرد تداوم یابد و هم تمرکز از مرکز کشور به سطوح منطقه‌ای و محلی و شهرک‌های صنعتی تغییر یابد و نیز از اقدامات صرف دولتی به تشکل‌ها و صاحبان صنایع معطوف شود.
خروج از رکود، دست دولت نیست
دکتر محسن رنانی نیز اقتصاد ایران را گرفتار در پنج لایه رکودی اقتصاد کلان، ساختاری، نهادی و حاصل از رکود جهانی و کاهش قیمت نفت می‌داند و معتقد است از بین این پنج لایه رکود، تنها یکی از لایه‌های آن یعنی رکود اقتصاد کلان در کنترل دولت خواهد بود که در این زمینه ابزار موجود در دست دولت ابزار پولی است که با توجه به سیاست‌های کنترل تورم عملا این امکان نیز منتفی است. این اقتصاددان درباره رکود حاکم بر اقتصاد کشور اظهار کرد: اکنون اصلی‌ترین دشمنان کشور ما رکود اقتصادی و بحران آب و فساد نظام اداری است که باید نظام سیاسی ما بتواند از این سه بحران به صورت کم‌هزینه و سریع عبور کند، چون ممکن است دیگر فرصتی برای مدیریت این سه بحران نداشته باشیم. بین این سه بحران، رکود اقتصادی از همه مهم‌تر است چون برای حل مدیریت بحران آب، نظام سیاسی ایران حداقل پنج یا حداکثر ۱۰ سال فرصت دارد. در مورد فساد نظام اداری گرچه به مرحله فساد سیستمی رسیده‌ایم اما همچنان ادامه کار با وضعیت موجود ممکن است ولی چیزی که قابل تداوم نیست رکود است. این اقتصاددان همچنین ادامه داد: بحران رکود مهم‌ترین بحرانی است که می‌تواند آغازگر کنش‌های اجتماعی و سیاسی باشد. وی در این بحران نیز حوزه مستمری‌بگیران و بازنشستگان را حائز اهمیت دانست و گفت: اکنون حدود ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین، ۱۰ میلیون بیکار و چند ۱۰ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر به همراه خانواده‌هایشان در کشور موجود هستند که از این میان حوزه بازنشستگان و مستمری‌بگیران نسبت به باقی اهمیت بیشتری دارد چون این افراد صاحب حق هستند ولی باقی شاهد انتظارند. رنانی بیان کرد: اگر کشور نتواند حقوق این افراد را بپردازد به سرعت قابلیت تجمع و حرکت‌های اعتراضی خواهند داشت.
این اقتصاددان تصریح کرد: ظاهرا نظام سیاسی و مدیریتی ما موضوع صندوق‌های بازنشستگی را جدی نمی‌گیرد و تصور می‌کند با فرماندهی‌های عادی و سیاست‌های کوتاه‌مدت، این بحران نظام صندوق‌های بازنشستگی قابل حل است. وی همچنین گفت: صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی با دو دسته از بحران‌های بیرونی و درونی روبه‌رو هستند. رنانی توضیح داد: امروز طولانی‌ترین رکود تاریخ اقتصاد کشور را تجربه می‌کنیم. اگر از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۳ وضعیت اقتصاد کشور را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که طی ۱۰ سال فقط یک میلیون شغل به جمعیت کشور افزوده شده است. در حالی که در این ۱۰ سال، بالاترین درآمدهای نفتی اقتصاد کشور را تجربه کرده‌ایم. همچنین در این ۱۰ سال تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای ۱۰ نفر از بیش از ۱۶ هزار عدد به کمتر از ۱۴ هزار رسیده است که نشان‌دهنده رکود عمیق است.
اجازه تحمیل فشارهای سیاسی به صندوق بازنشستگی را نداده‌ایم
مدیر عامل صندوق بازنشستگی نیز که در این همایش حضور داشت گفت: اجازه تحمیل فشارهای سیاسی به صندوق بازنشستگی را نداده‌ایم و نخواهیم داد. هرچند برخی از نمایندگان مجلس تقاضای استخدام‌های سفارشی داشتند اما ما امانت دار مردم هستیم و باید از این حوزه نهایت مراقبت را داشته باشیم. محمود اسلامیان، با اشاره به ساختار اقتصادی صندوق بازنشستگی طی یکسال گذشته گفت: این صندوق به لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در مسیر درست قرار گرفته است و امیدواریم به لحاظ ساختاری هم حرکت‌مان رو به جلو باشد. وی افزود: هم‌افزایی در هلدینگ‌ها ضروری است و فعالیت‌ها باید همسو باشند. در صورتی که فعالیت‌ها متمرکز شوند هم‌افزایی در صندوق رشد می‌کند. علی‌رغم مشکلاتی که در زمینه سودآوری شرکت‌ها در سال گذشته وجود داشت، هر سال بین ۳۰ تا ۳۵ درصد رشد را تجربه کردیم و امیدواریم در صندوق بازنشستگی نگرانی‌ها برطرف شود. وی افزود: هم اینک کشور دارای پتانسیل‌های بالقوه بسیار بالایی است در حالی که در کل منطقه و در مرزهای ما آشوب وجود دارد، ایران در امنیت بالایی به سر می‌برد. وی افزود: انتظار می‌رود در این کشور باثبات که افراد موفقی نیز در آن فعالیت می‌کنند به‌زودی از این شرایط اقتصادی کنونی خارج شویم.
دارایی ۲۰ هزار میلیارد تومانی صندوق بازنشستگی
وی با طرح این پرسش که با دارایی ۲۰ هزار میلیارد تومانی صندوق بازنشستگی، خروجی ما چه بوده است، افزود: برای مدیری که بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دارایی و سرمایه دارد اما چند هزار میلیارد بدهی بانکی نیز در کنار آن دارد شرایط سخت است. تمرکز بر روی شرکت‌هایی که بدهی بانکی با سود بالا دارند موجب شده تا مدیران در چنبره بانک‌ها گرفتار شوند. وی گفت: خوشبختانه کشورهای خارجی علاقه‌مند به حضور در بازار ایران هستند و ما نیز موفق شدیم اخیرا شرکتی در لندن به ثبت برسانیم و چندین پروژه دیگر در دست داریم که تا نهایی شدن، آن را رسانه‌ای نخواهیم کرد. ما با بیمه‌های بزرگ دنیا و صنایع هوایی در حال مذاکره هستیم. وی گفت: حل مسئله برجام و عبور کشور از بحران‌ها موقعیت را تغییر داده و باید بتوان از فرصت‌های به وجود آمده استفاده کرد. هم‌اینک عمده سرمایه‌ها در کشور نقدی بوده و شرکت‌هایی که از فاینانس نقدی استفاده کرده‌اند اندک هستند. هرچند هم‌اینک نیاز به تلاش بیشتر است تا در رشد صندوق، شاهد اتفاقات بهتری باشیم. ما امانتدار ۲,۵ میلیون نفر از مردم کشوریم و باید با انتصاب مدیران پاک‌دست، فساد را در کشور که سیستماتیک هم شده، مهار کنیم. اینکه گفته شود چند میلیارد دلار بر باد رفت آسیب به اعتبار اجتماعی کشور می‌زند.
۷ میلیون بیکار در کشور
اسلامیان با اشاره به بیکاری ۷ میلیون نفر در کشور گفت: یکی از مشکلات کشور به کارگیری افراد فامیل نسبی و سببی در بخش‌های مختلف است. وی گفت: اجازه تحمیل فشارهای سیاسی به صندوق بازنشستگی را نداده‌ایم و نخواهیم داد. هرچند برخی از نمایندگان مجلس تقاضای استخدام‌های سفارشی داشتند اما ما امانتدار مردم هستیم و باید از این حوزه نهایت مراقبت را داشته باشیم. وی در خاتمه با اشاره به زمین مینی‌سیتی و فرشته گفت: با کمک آقای جعفری دولت‌آبادی این دو زمین احقاق حقوق شده است.
